المادة 20
في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق قرارات الهيئة تعرض سلطة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي سلطة الوصاية ووزارة المالية.
مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 In force
في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق قرارات الهيئة تعرض سلطة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي سلطة الوصاية ووزارة المالية.
المادة 20 من مرسوم رقم 2223 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223293/article/20/