المادة 61
يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من القانون المذكور، جميع المستخدمين والمتعاقدين ويستفيدون بالاضافة الى تقديمات الضمان من الفرق بين قيمة هذه التقديمات وقيمة النفقات المتوجبة عليهم وفقا لاحكام المادة 24 من هذا النظام، من موازنة الهيئة.