المادة 16
أ ـ في ما خص ضريبة الأملاك المبنية:
عند تحويل شركة أشخاص إلى شركة أموال، يبقى الشركاء مسؤولين عن تأدية الضريبة المتوجبة عليهم من أموالهم الخاصة بالتكافل مع الشركة الجديدة.
ب ـ في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
عند تحويل شركة أشخاص مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة إلى شركة أموال، تصبح هذه الأخيرة خاضعة حكما للضريبة على القيمة المضافة وتحل محل شركة الأشخاص في جميع حقوقها وواجباتها تجاه الإدارة الضريبية، وبالتالي لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة المخمنة الجديدة لعناصر الأصول المادة والمعنوية.
ويتوجب على شركة الأشخاص وشركة الأموال أن تتقدما بتصريح عن عملية التحويل ضمن مهلة شهرين من تاريخ التحويل.
يسمح للشركة ذات الشخصية المعنوية الجديدة بأن تحصل الضريبة وتمارس حق الحسم من خلال الرقم الضريبي العائد للشخصية المعنوية القديمة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة وذلك كحد أقصى لغاية نهاية الفترة الضريبية الواقعة ضمنها عملية التحويل، أو لغاية تاريخ استلامها شهادة تسجيل الشركة الجديدة لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا حصل هذا الاستلام قبل نهاية الفترة الضريبية، على أن يجري التصريح عن هذه العمليات تحت الرقم الضريبي الجديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية بهذا الخصوص.
عند تحويل شركة أشخاص غير مسجلة في الضريبة على القيمة المضافة إلى شركة أموال، تحل هذه الأخيرة محل شركة الأشخاص في جميع حقوقها وواجباتها تجاه الإدارة الضريبية بما فيها احتساب رقم الأعمال الملزم بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.
ج ـ في ما خص الضرائب والرسوم غير المباشرة:
عند تحويل شركة أشخاص إلى شركة أموال، تصبح هذه الأخيرة مسؤولة عن الضرائب والرسوم كافة غير المسددة.