المادة 4
في ما خص التكاليف المسددة جزئيا، تحتسب الغرامات وفقا لأحكام المادة 6 من القانون، وتقارن مع المبالغ المسددة وفقا لأحكام المادة 59 من القانون، ويعتبر الفائض في حال وجوده حقا مكتسبا للخزينة مقارنة مع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون.