آلية ترتيب وتسوية الاراضي

يعتبر ترتيب وتسوية للاراضي كل عمل استثماري يقوم به صاحب العلاقة بغية ترتيب وتسوية عمل سابق من جراء استماره لاعمال مرتبطة بالمقالع والكسارات ومحافر الرمل على انواعها وما شابه، ادى الى تشويه او احداث اضرار او وضع غير ثابت للارض على ان لا يتضمن الموقع جبهات قلع تتجاوز الثمانية امتار.

كما ويمكن ان يشمل هذا النوع من الاستثمار استخراج مواد من الارض.

يبقى خارج نطاق هذه الآلية كل عمل ذو طابع:

* زراعي لا ينتج عنه مواد فائضة من صخور و/أو رمول،

* انشائي (رخص البناء)،

شرط ان تكون هذه الاعمال مرخصة قانون من قبل المراجع المختصة.

في حال اقتضى في عملية ترتيب وتسوية الارض بناء جدران دعم، تطبق احكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية.

يقدم الطلب المتضمن المستندات المطلوبة من قبل وزارة البيئة لطلبات ترتيب وتسوية الاراضي (1) على ثلاث نسخ (واحدة اصلية ونسختان) الى المحافظ الذي يحيلها بدوره الى وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع لتقرير المناسب.

يعاد الى المحافظ الطلب مرفقا بقرار وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بالموافقة او عدمها على ان يكون هذا القرار ملزما.

تحدد الفترة الزمنية للاعمال بناء على معطيات الملف الفني المقدم من صاحب العلاقة كما يحق لوزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع فرض الفترة الزمنية المناسبة وذلك بناء على الكشف الفني وعلى معطيات الملف.

يصدر المحافظ قرار بالترخيص في حال موافقة وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع على ان يتضمن الفترة الزمنية والشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في اعمال ترتيب وتسوية الاراضي (2) الصادرة عن وزارة البيئة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من قرار الترخيص.

على صاحب العلاقة تقديم تقارير دورية بأعمال ترتيب وتسوية الاراضي، كل ثلاثة اشهر، الى البلديات المعنية لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.

في حال تبيّن وجود معلومات او مستندات غير صحيحة مقدمة من قبل صاحب العلاقة، وفي حال مخالفة الشروط الفنية والبيئية المذكورة في المادة السابعة من هذا القرار، يوقف العمل فورا ويلغى الترخيص بموجب قرار يصدره المحافظ بناء على قرار المجلس الوطني للمقالع دون ان يترتب لصاحب العلاقة اية حقوق مكتسبة.

يتم تحديد بدلات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير المالية وفقا لاحكام المرسوم 8803/2002 وتعديلاته.

يتم تحديد قيمة الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير البيئة.

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.