ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النفد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا وحسب الاتفاق مع العميل، بكشف حساب (حساب البطاقة أو الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن: -العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة. -مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف. -ايضاحا بان الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل، في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ، مراجعة المصرف او المؤسسة المعنية. يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف او المؤسسة المعنية او يرسل الى عنوان يختاره العميل، ان البريد العادي و/أو الالكتروني، على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف".
مادة 2: يضاف الى المادة "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المقطع "ثالثا" التالي نصه: "ثالثا: على المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء والمؤسسات التي تدير شبكات اجهزة الصراف الآلي واجهزة نقاط البيع في لبنان التي يتعذر عليها التقيد، قبل 15/1/2010، بأحكام البندين (2) و(3) من المقطع "اولا" وباحكام المقطع "ثانيا" من هذه المادة، اعلام مصرف لبنان عن المدة التي تحتاجها لتطبيق أي من الاحكام المذكورة على ان لا يتعدى التطبيق الكامل لهذه الاحكام، في مطلق حال، تاريخ 1/10/2010".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الاول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه