المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "أسرة مؤسسات الانماء للبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983. واصبحت على النحو التالي: اسمها: "اسرة مؤسسات الانماء للبنان - انماء INMA بدلا من: "اسرة مؤسسات الانماء للبنان" مركزها: بيروت - طريق النهر - ملك سيدة دير طاميش بدلا من: النقاش (بيبت المستقبل) - قضاء المتن. غاتيها: 1- تنظيم وتشجيع وتنسيق المحاضرات والاجتماعات والحفلات التي لها صفة ثقافية او علمية او اجتماعية او انسانية. 2- تصميم الانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتفاهم مع الهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بهذه النشاطات 3- توصيات عملية توجهها الجمعية الى الدوائر المختصة والى جميع الهيئات العامة والخاصة وتهدف الى حماية وحسن استثمار الموارد الاقتصادية وانماء الطاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية. 4- يجوز للجمعية القيام بتنفيذ كل مشروع مفيد في حقل الانماء الاقتصادي والثقافي والتطور الاجتماعي والذي يمكنها تأمين تمويله. 5- تقديم المساعدات المالية والعينية للمؤسسات والجمعيات والافراد وفقا لما تراه مناسبا ولغايات تتوافق مع الغايات التي من اجلها اسست هذا الجمعية. 6- إنشاء وادارة المؤسسات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المهمشة والتي تفتقر الى شبكات أمان إجتماعية. 7- إعداد الدراسات التقنية وتنفيذ مشاريع في إطار التنمية المستدامة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تنظيم وتشجيع وتنسيق المحاضرات والاجتماعات والحفلات التي لها صفة ثقافية او علمية او اجتماعية او انسانية او رياضية. 2- تصميم الانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالتفاهم مع الهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بهذه النشاطات. 3- توصيات عملية توجهها الجمعية الى الدوائر المختصة والى جمع الهيئات العامة والخاصة وتهدف الى حماية وحسن إستثمار الموارد الاقتصادية وانماء الطاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية. 4- يجوز للجمعية القيام بتنفيذ كلّ مشروع مفيد في حقل الانماء الاقتصادي والثقافي والتطور الاجتماعي والرياضي الذي يمكنها تأمين تمويله. 5- تقديم المساعدات المالية والعينية للمؤسسات والجمعيات والافراد وفقا لما تراه مناسبا ولغايات تتوافق مع الغايات التي من اجلها أسست هذه الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.