الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة العقيبة العقارية ـ قضاء كسروان

مادة 1: رخص للسيد حنا أبي خليل مالك العقار رقم 163 من منطقة العقيبة العقارية ـ قضاء كسروان ـ إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) والبالغة مساحته /12/ م2 (أثنا عشر متراً مربعاً تقريباً) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه المادة الأولى بإنشاء عبارة فوق القناة للوصول إلى العقار رقم 163 من منطقة العقيبة العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (48.000) ل.ل. ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.