المادة 37

لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير أن الصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة، تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة إلا القسم العائد لها من الصفقة. كما يمكن ابتداء من أول شهر تشرين الأول من السنة الجارية أن تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. وإذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات «المجلس» على أساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى تصديق هذه الموازنة ويخضع إقرار هذه القاعدة لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.

وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة «المجلس» عن السنة السابقة أساسا على أن يضاف إليها ما فتح من اعتمادات إضافية دائمة وأن يحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة.