الترخيص باشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بزيزا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 636 من منطقة بزيزا العقارية ـ قضاء الكورة، بإشغال القسم البالغة مساحته 141 م2 (ماية وواحد وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة فوق المجرى للوصول إلى العقار رقم 636 ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الاشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /2.087.000/ل.ل. فقط مليونين وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.