ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن

مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 242 من منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن ـ إشغال مساحة /6م2/ ستة أمتار مربعة من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقار رقم 242 من منطقة الزلقا العقارية والطريق العام وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة العائدات المفصلة كما يلي: 1ـ مبلغ مقطوع قدره (4.304.000ل.ل.) أربعة ملايين وثلاثماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية يوازي قيمة الرسم بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن أربع سنوات سابقة. 2 ـ عائدات سنوية قدرها (576.000) خمسماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة مسؤولية المرخص لهم.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.