المادة 4

مادة 4: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة من خلال وزارة البيئة مباشرة. تطبق على هذا الإنفاق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المانحة سواء اكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي. لا يخضع الإنفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001). يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل من موازنتها على التنسيب التالي: (1 - 21 - 1 - 244 - 12 - 9 - 2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق المستقل ال /8.000.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل، على ان تتولى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ابداء الرأي بالتقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل والمبين اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغهم اياه. في حال انقضت المهلة المشار اليها اعلاه دون الحصول على رأي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يعتبر التقرير نهائيا ومصدقا عليه من قبل المعنيين.