قبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاعداد وثيقة مشروع «الادارة المستدامة للموائل والتنوع البيولوجي البحري والساحلي عبر تطوير وتعميم السياسات والأطر القانونية في لبنان»

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لاعداد وثيقة مشروع «الادارة المستدامة للموائل والتنوع البيولوجي البحري والساحلي عبر تطوير وتعميم السياسات والأطر القانونية في لبنان» والبالغ قيمتها /26.000/ د.أ (فقط ستة وعشرين الف دولار اميركي) أو ما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة المالية من الجهة المانحة.

مادة 2: يجاز لوزارة البيئة توقيع الاتفاقية المالية بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتعديل مضمونها بما يخدم اهداف المشروع.

مادة 3: يجاز لوزارة البيئة فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان (رقم الحساب المتفرع: 720291133) لقبول الهبة النقدية المخصصة لها والبالغة قيمتها //26.000// د.أ. (فقط ستة وعشرين الف دولار امريكي)، على ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب.

مادة 4: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة من خلال وزارة البيئة مباشرة. تطبق على هذا الإنفاق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المانحة سواء اكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الاجنبي. لا يخضع الإنفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001). يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل من موازنتها على التنسيب التالي: (1 - 21 - 1 - 244 - 12 - 9 - 2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق المستقل ال /8.000.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل، على ان تتولى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ابداء الرأي بالتقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل والمبين اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغهم اياه. في حال انقضت المهلة المشار اليها اعلاه دون الحصول على رأي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يعتبر التقرير نهائيا ومصدقا عليه من قبل المعنيين.

مادة 5: تقدم وزارة البيئة مساهمة عينية بمبلغ وقيمته //26.000// د.أ. (فقط ستة وعشرين الف دولار امريكي) وذلك لتغطية استضافة الخبراء وتحقيق تنفيذ انشطة ضمن اعداد وثيقة المشروع.

مادة 6: يحق للموظفين والمتعاقدين والاجراء العاملين في وزارة البيئة أن يتقاضوا بدلات اتعاب من الاموال المرصودة في هذه الهبة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو من يمثلها، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ. ان يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب. ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ت. ان لا يتقاضى عنه راتبا أو اجرا دوريا. ث. ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ج. ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت اشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع. ح. ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي أو انها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. خ. ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.