المادة 2

تتقيد كافة المباني المنوي تشييدها، ذات الملكية الخاصة والعامة، المخصصة للإستعمال العام، على سبيل المثال لا الحصر:

المرافق والمؤسسات الحكومية، المكاتب، دور العبادة، المرافق التجارية التي تبلغ أو تزيد مساحتها عن 150 م2، المرافق الصحية، التعليمية والترفيهية، السياحية والرياضية، البنوك، الموانئ والمطارات كما المباني السكنية الخاصة بالمعايير المحددة في هذا المرسوم.