التقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام

مادة 1: الهدف يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاصول الإلزامية الواجب اتباعها من اجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي اقتراح مشروع سياسة او خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كاملة أو قطاع نشاط برمته بهدف التأكد من ملاءمة هذه المشاريع لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

مادة 2: التعاريف يقصد بالعبارات التالية، أينما وردت في هذا المرسوم، ما هو مبين تجاه كل منها: التقييم البيئي الإستراتيجي: وسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها إلى أدنى حد عن طريق تقدير وتقييم الآثار البيئية لإقتراحات مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات أو التنظيمات التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وتعزيز النتائج الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة عليها أو رفضها (Strategic Environmental Assessment). المشروع: اقتراح مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برمته أو أي تعديل أو إضافة أو توسيع أو تجديد أو إلغاء لما هو قائم حالياً مما يذكر. الإدارة الرسمية: أية إدارة من إدارات الدولة والدوائر التابعة لها والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق. صاحب المشروع: الإدارة الرسمية المناط بها تقديم اقتراح المشروع. أثر بيئي: يؤخذ بالإعتبار لتحديد الأثر العناصر التالية: نوع الأثر وحجمه ومصدره والوسط المعني به (أو مصب التلوث) وطبيعته ومداه وتوقيته ومدته واحتمال حدوثه وإمكانية تقييمه. دراسة تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية التي قد تنتج عن أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي بما في ذلك أعمال استخراج أو إضافة الموارد الطبيعية، والتي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها (Environmental Impact Assessment, EIA). خطة الإدارة البيئية: تعتبر جزءا من التقييم البيئي الإستراتيجي وهي تحدد آلية تعزيز النتائج الإيجابية للمشروع من جهة، و/او تفادي أو تخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج عنه عند التنفيذ من جهة أخرى (Mitigation). كما تحدد التعويضات اللازمة للتخفيف من حدة الآثار السلبية على المتضررين (Compensation) إذا دعت الحاجة، بالإضافة الى مجموعة من المؤشرات لمراقبة نتائج تطبيق مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار (Monitoring) على الصعيد البيئي بما فيها المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية التي قد تؤثر على سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. تجدر الإشارة الى أن معطيات عملية الرصد والمراقبة تصلح لتقويم نتائج وآلية تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي وذلك بهدف تحسينها إذا دعت الحاجة (Process quality assurance).

مادة 3: النطاق 3.1 - تخضع لأحكام هذا المرسوم مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات المبينة في المادة الأولى التي تقترحها الإدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثال وليس الحصر، بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقة والنقل وإدارة النفايات عامة والمخططات التوجيهية لتنظيم استعمالات الأراضي وتنمية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية وإستثمار الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة. كما يخضع أي تعديل أو إضافة، أو تجديد أو إلغاء لمشروع قائم قد تنتج عنه آثار بيئية هامة. 3.2 - كذلك تخضع لأحكامه مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات التي ترسم الإطار العام لتنفيذ أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي تستوجب طلب تراخيص رسمية أو إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي (EIA) الذي قد ينتج عنها. 3.3 - تعتبر دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي باطلة في حال تجزئة مشروع السياسة أو الاستراتيجية واقتراحه على مراحل. 3.4 - تستثنى المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي أو التي تستوجبها حرب أو كوارث طبيعية أو قوة قاهرة.

مادة 4: تصنيف المشروع في مرحلة أولى، لدى اقتراح أي مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو إستثمار، على صاحب المشروع ان يقوم بتصنيف مشروعه (Screening) وفقا لمنهجية تصنيف المشروع المبينة في الملحق رقم 1 (أ) أو أن يتقدم من وزارة البيئة بطلب إفادة عن تصنيف مشروعه وفقا لنموذج تصنيف المشروع المبين في الملحق رقم 1 (ب) وذلك للتأكد من ضرورة إجراء التقييم البيئي الإستراتيجي للمشروع أو عدمها. في حال تقدم صاحب المشروع بطلب تصنيف الى وزارة البيئة، على الوزارة ان تُعلم صاحب المشروع بقرار التصنيف خلال فترة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب وإلا يعود عندها لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة.

مادة 5: تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي إذا تبين ان المشروع المقترح يستلزم دراسة تقييم بيئي إستراتيجي، على صاحب المشروع أن يعد هذه الدراسة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص، كما يمكنه تحديد نطاق دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي (Scope) بالتنسيق مع وزارة البيئة وفقا للمعلومات المبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. على وزارة البيئة أن تزود الإدارات الرسمية بالمعلومات والملاحظات الضرورية وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله.

مادة 6: إعداد دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي في مرحلة ثانية، تُطلع الادارة الرسمية صاحبة المشروع وزارة البيئة على مشروعها مرفقا بدراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وفقا للملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم.

مادة 7: خطة الإدارة البيئية 7.1 - يلتزم صاحب المشروع بخطة إدارة الآثار المرتقبة لدى التنفيذ، والتي تشمل خطة تخفيف الآثار السلبية (Mitigation) و/ أو تعزيز النتائج الإيجابية بالإضافة الى خطة للمراقبة البيئية خلال التنفيذ (Monitoring). 7.2 - يعتبر صاحب المشروع مسؤولا عن معالجة أي أثر هام على المستوى البيئي بما فيه انعكاسات الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي قد تنجم عن المشروع على البيئة، مما لم يذكر في دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي وكان واجب ذكره أو أخطأ تقديره وقد ظهر عند وضع مشروع السياسة أو الخطة أو البرنامج أو الدراسة أو الإستثمار حيز التنفيذ.

مادة 8: مراجعة دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي 8.1 - على وزارة البيئة أن تراجع دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي للتأكد من ملاءمة المشروع لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وأن تضع مطالعتها بهذا الخصوص وذلك خلال مهلة ثلاثين يوم عمل، وإلا اعتبرت الدراسة موافقاً عليها ضمناً ويعود لصاحب المشروع السير بالاقتراح بصيغته القانونية اللازمة وعرضه على المراجع المختصة لوضعه حيز التنفيذ. لوزارة البيئة أن تستعين بأخصائيين ولها أن تشرك الإدارات المعنية في مطالعة الدراسة. 8.2 - بحال تضمنت مطالعة وزارة البيئة وجوب استكمال الدراسة وتصويبها مع بيان الأسباب الموجبة أو تضمنت موافقة مشروطة، لصاحب المشروع إما إعادة النظر في المشروع وفي دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي العائدة له، استيفاءاً لاستكمال الدراسة أو تحقيقاً للشروط، وإما عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به.

مادة 9: الحصول على المعلومات البيئية تحتفظ وزارة البيئة بنسخ عن التقييم البيئي الإستراتيجي ومطالعتها بهذا الخصوص معدة لإطلاع الإدارات والهيئات المعنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

مادة 10: مدة الصلاحية في حال لم يُباشر بتنفيذ المشروع أو بوشر ولم يستكمل خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إقراره ونفاذه، وفي حال طرأت أية مستجدات أو متغيرات إن على صعيد الوضع البيئي أو على صعيد التشريعات ذات الصلة، يتوجب على صاحب المشروع أن يعيد التقييم البيئي الإستراتيجي له وفقاً لأحكام هذا المرسوم إلا في حال كان مشروع السياسة أو الإستراتيجية.

مادة 11: تعديل الملاحق تعتبر الملاحق 1 و 2 و3 المرفقة بهذا المرسوم جزءا لا يتجزأ منه ويتم تعديلها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

مادة 12: تقويم نتائج وآلية التقييم البيئي الإستراتيجي على وزارة البيئة أن تقوّم كل أربع سنوات نتائج وحسن تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي منفردة أو بالتعاون مع المجلس الوطني للبيئة عند إنشائه وذلك لتحسين الآداء البيئي وتبسيط الإجراءات حيث أمكن (Process quality assurance).

مادة 13: إلغاء النصوص المخالفة تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

مادة 14: تاريخ العمل بالمرسوم يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.