المادة 3

مادة 3: النطاق 3.1 - تخضع لأحكام هذا المرسوم مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات المبينة في المادة الأولى التي تقترحها الإدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثال وليس الحصر، بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقة والنقل وإدارة النفايات عامة والمخططات التوجيهية لتنظيم استعمالات الأراضي وتنمية القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية وإستثمار الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة. كما يخضع أي تعديل أو إضافة، أو تجديد أو إلغاء لمشروع قائم قد تنتج عنه آثار بيئية هامة. 3.2 - كذلك تخضع لأحكامه مشاريع السياسات أو البرامج أو الدراسات أو الإستثمارات التي ترسم الإطار العام لتنفيذ أشغال أو إنشاءات أو مداخلات في المحيط الطبيعي تستوجب طلب تراخيص رسمية أو إجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي (EIA) الذي قد ينتج عنها. 3.3 - تعتبر دراسة التقييم البيئي الإستراتيجي باطلة في حال تجزئة مشروع السياسة أو الاستراتيجية واقتراحه على مراحل. 3.4 - تستثنى المشاريع المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي أو التي تستوجبها حرب أو كوارث طبيعية أو قوة قاهرة.