الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي في منطقة الرميلة العقارية (محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص للسادة مصطفى علي أسعد ونادر مصطفى أسعد وغادة موسى أسعد مالكي العقارات ذات الأرقام 692 و373 و286 و690 من منطقة الرميلة العقارية، بإشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص فوق الخط الحديدي، تبلغ مساحته /128/م.م. مئة وثمانية وعشرين مترا مربعا عند النقطة الكيلومترية 107 + 600 من خط بيروت - الناقورة في منطقة الرميلة العقارية وذلك لاستعماله لوصل العقار رقم 373/ الرميلة بالعقارين رقم 286/الرميلة ورقم 690/الرميلة مروراً بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقاً للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وأصحاب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

مادة 4: على المرخص لها، أن يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الإشغال، عائدات سنوية قدرها /13.440.000/ل.ل ثلاثة عشر مليونا وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره /1.500.000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500.000/ل.ل وخمسماية ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال أملاك عمومية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الجاري، كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال مهلة شهر تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

مادة 5: على المرخص لهم التقيّد بشروط الاتفاق المعقود بينهم وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وان يدفعوا قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /500.000/ل.ل خمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لهم أن يدفعوا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لهم.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.