المادة 157
الشراء والمواد المحلية:
يجب إخضاع العقود الرئيسية لشراء السلع والخدمات لغايات تنفيذ الأنشطة البترولية للمناقصة العمومية. ويجب مراعاة النوعية والسعر وشروط التسليم والضمانات المقدمة عند تقويم العروض ومنح العقود. يندرج في إطار العقود الرئيسية أي عقد يؤثر بشكل ملموس أو جوهري على تصميم أو أداء المنشآت، أو المفهوم أو الجدول الزمني للتطوير أو الإنتاج أو إدارة الموارد وسياسات استنفادها. يندرج أيضا في إطار العقود الرئيسية العقود ذات القيمة المرتفعة، وهذا يعني أن تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه قد يؤثر جوهريا على تنظيم المشروع أو على القدرة المالية لصاحب الحق.
على صاحب الحق أن يضمن أن يمنح المشغل معاملة تفضيلية لشراء السلع والخدمات ذات المنشأ اللبناني، حين تكون هذه السلع والخدمات قادرة على المنافسة دوليا في ما يختص بنوعيتها ومدى توافرها وسعرها وأداءها.
إن السلع والخدمات ذات المنشأ اللبناني هي تلك التي، من حيث طبيعتها المادية أو من حيث قيمتها المضافة، مصنّعة أو مبنية أو مؤداة بغالبيتها في لبنان من قبل لبنانيين أو من قبل شركة يملكها ويتحكم بها لبنانيون.
تخضع المناقصة العمومية لشراء سلع وخدمات إلى القواعد التالية:
(أ) يجب توزيع دعوات التأهيل لتقديم أو إرسال العروض إلى عدد معقول من المزودين الذين يعتبرون أو يُتوقع منهم أن يكونوا قادرين من حيث النوعية والمؤهلات والخبرات على تسليم السلع أو أداء الخدمات المطلوبة،
(ب) يجب منح مهلة معقولة لإعداد العروض،
(ج) يجب أن يتلقى جميع المزودين المحتملين، سواء كانوا مدعوين تحديدا لتقديم العروض أو لا، مواصفات الدعوة نفسها،
(د) يجب ألا تكون المواصفات ومهل تقديم العروض وشروط التسليم معقدة لكي لا يتم استثناء مزودين منافسين على نحو غير مناسب،
(ه) يجب تقديم نسخة عن قائمة العارضين المؤهلين إلى هيئة إدارة قطاع البترول للعلم،
(و) يجب إبلاغ هيئة إدارة قطاع البترول بالقرار الذي يتم بموجبه منح عقود تزويد رئيسية،
(ز) يجب توفير المعلومات المتعلقة بمنح عقد تزويد رئيسي من قبل المشغل أو صاحب الحق، كما يجب أن تتضمن هذه المعلومات المقومات الأساسية التي تبرر اختيار المزود.