المادة 46
رخصة الإنتاج:
لا يمكن القيام بإنتاج البترول، إلا بموجب رخصة إنتاج يمنحها الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول، باستثناء البترول الصادر عن اختبار إنتاجي لمكمن ما.
على صاحب الحق، تقديم طلب للحصول على رخصة إنتاج مع الوثائق المرفقة بالطلب إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن ثمانية (8) أسابيع قبل البدء بإنتاج البترول المخطط له. يجب تقديم نسخة رقمية من الطلب والوثائق المرفقة به وبالصيغة التي تقررها هيئة إدارة قطاع البترول. كما يجب إرسال الطلبات اللاحقة لرخصة الإنتاج إلى الوزير، مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أسابيع قبل انتهاء مفعول رخصة الإنتاج السارية.
للوزير بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول أن يقرر محتوى وصيغة طلب رخصة الانتاج، على أن يحتوي الطلب كحد أدنى على ما يلي:
(أ) برنامج الإنتاج لكل مكمن ولمنطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج،
(ب) تقارير الإنتاج الشهري والسنوي للعام السابق،
(ج) بيانات تاريخية وبيانات محدّثة تتعلق برصد المكمن وتحليلات وبيانات أخرى تتضمن ملاحظات بشأن التغييرات التي طرأت على التقديرات السابقة ،
(د) كميات الإنتاج الشهرية المقدرة من المكامن ومن منطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وخلال المدة التي هي موضوع الطلب،
(ه) كميات الإنتاج الإجمالية المقدرة من كل مكمن ومن منطقة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وخلال المدة التي هي موضوع الطلب، و
(و) الكميات المقدرة المطلوبة لغايات الحرق أو التهوية أو الكميات المحقونة خلال المدة التي هي موضوع الطلب.
تُمنح رخصة الإنتاج لسنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً.
للوزير، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، أن يقرر تحديد مهل زمنية متفاوتة للرخص، كلاً على حدة، وذلك بناء على حجم المكمن أو نوع البترول أو معدله الإنتاجي أو أية عوامل أخرى ذات أهمية في تحقيق الاستغلال الأمثل للبترول.
يجب أن تحدد في رخصة الإنتاج كمية البترول التي يمكن استخراجها واستهلاكها وحقنها وحرقها أو تهويتها، ويجب أن تكون مبنية على مخطط الإنتاج الذي تستند إليه خطة التطوير والإنتاج.
للوزير أن يشترط بالاستناد الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول تحديد رخصة إنتاج لكل بئر أو مكمن أو حقل على حدة.