المادة 12

يعود لهيئة الأسواق المالية، تحديد وفقاً للحالة، إذا كانت «البنية القانونية» المنصوص عنها في هذا القرار تعتبر هيئة استثمار جماعي بمفهوم القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 (المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي) وبالتالي إخضاعها لأحكام القانون المذكور أو عدمه.