المادة 15
تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للتقيد باحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسبا، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.
قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 In force
المادة 15
المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/235717/article/15/