المادة 1

لذلك،

يلغى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 27/2013 تاريخ 27/9/2013 .

ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي تشغل أبنية مستأجرة خاضعة لقانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 تطبيق نسبة الزيادة التي حددتها وزارة المالية ب 12.8% على البدل المعمول به بتاريخ 31/1/2012، على ان يصار الى التحديد النهائي لهذه الزيادة ونسبتها وتعديل عقود الإيجار في ضوئها عند صدور النصوص القانونية المتعلقة بها وفقا للأصول.