المادة 12
ينزّل من الأموال الخاصة المعتمدة لاحتساب النسب النظامية، التجاوز على النسبتين، المشار اليهما في المادة الخامسة اعلاه.
إنّ تنزيل التجاوز من الأموال الخاصة عند إحتساب النسب النظاميّة لا يحول دون تعرض «المؤسّسة» للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف عند مخالفتها لأحكام المادة 152 منه.