ترخيص بحفر بئر لعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا في العقار رقم 2280 من منطقة انصار العقارية - قضاء النبطية على سبيل التسوية واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

مادة 1: رخص للسيد صلاح الدين غسان فياض مالك العقار رقم 2280 من منطقة انصار العقارية - قضاء النبطية، بحفر بئر لعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة على سبيل التسوية، وضخ كمية 178م3 (ماية وثمانية وسبعون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للإدارة سحب الترخيص فوراً دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للإدارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ل.ل. (فقط خمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير) ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 178م3 6(ضرب) 600 (ضرب) 365 = 38.982.000ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليون وتسعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي، على أن يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.