المادة 2

يعتبر بحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الاولى اعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 11948 تاريخ 12/02/2015 https://lebaneselegislation.com/law/239692/article/2/

→ المادة 1 The whole text المادة 3 ←