المادة 5

مادة 5: يضاف الى المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 البند (د) التالي نصه: «د - إيضاحات بشأن محافظ القروض: 1 - تشمل محفظة قروض التجزئة: - القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاخرى). - خطوط الائتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الائتمان والقروض الممنوحة لاهداف استهلاكية او شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية او تجارية). - القروض السكنية. 2 - تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: - القروض التي تمنح لاصحاب المهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين لتمويل انشطتهم المهنية. - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور) التي لا يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات الشركات التي يملكونها والتي لا يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د. أ. 3 - تشمل محفظة قروض الشركات: - القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية او للشركات (شركات التضامن او شركات التوصية البسيطة او شركات المحاصة او الشركات المغفلة بما فيها القابضة - هولدنغ او شركات التوصية بالاسهم او الشركات محدودة المسؤولية او شركات الاوف شور) التي يزيد حجم اعمال كل منها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. - القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. - القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال ايرادات الشركات التي يملكونها والتي يزيد حجم اعمالها سنوياً عن ما يوازي 5 مليون د.أ. 4 - تشمل محفظة قروض مؤسسات القطاع العام، القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة او يسمح لها القانون العام او قانون انشائها او اي قانون خاص بالاستدانة من المصارف، وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام: - الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات) والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات او ايرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن اعلان افلاسها نظراً لشكلها القانوني الخاص. - المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في اسواق تجارية او خدماتية منافسة. 5 - عند التصريح عن الكفيل في حال وجود كفالات شخصية، تحدد محفظته الائتمانية وليس محفظة العميل الائتمانية.»