المادة 2

على المؤسسات والهيئات التي تمارس الاعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان لحساب عملائها و/أو لحسابها الخاص أن تكلف مفوضي المراقبة لديها بتضمين الكشوفات المالية المدققة من قبلهم، والمنصوص عنها بالمادة الرابعة والاربعون من القانون 161 تاريخ 17/08/2011 (المتعلق بالاسواق المالية)، المعلومات المتعلقة بالأعمال الخاصة بالأدوات المالية الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار كحد أدنى.