المادة 1 اصدار
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1981.
قرار Decision No. 1717 02/12/1980
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف , ولا سيما المواد 33 و147 و179 منه ,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 كانون الاول 1980.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1981.
مادة 2: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف للنظام المذكور او يتناقض مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للمخاطر المنشأة لدى مصرف لبنان جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة بحسب الاصول
مادة 2: على المشتركين ان يقدموا الى المصلحة المذكورة: 1 - في مطلع كل اسبوع: أ - بيانا بالاعتمادات الممنوحة اثناء الاسبوع السابق لزبائنها بأحد الاشكال التالية: - حسم - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات بكفالات شخصية - سندات تجارية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات ب - وبيانا بالاعتمادات الملغاة. 2 - في مطلع كل شهر: - بيانا بجميع الاعتمادات الممنوحة بالاشكال المشار اليها اعلاه وبمقدار استعمال كل منها. تقدم هذه البيانات بحسب النماذج الموضوعة من قبل المصلحة المذكورة.
مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثانية عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة لشخص واحد مبلغ 50000 ل.ل.
مادة 4: تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون. يمكن المؤسسات المالية الحصول على معلومات من المصلحة عندما تصبح خاضعة لقانون السرية المصرفية.
مادة 5: توزع نفقات المصلحة بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه المصلحة وفقا لاصول تقترن بموافقة المجلس المركزي.
مادة 6: تحدد دقائق تطبيق هذا النظام بموجب تعاميم تصدر عن الحاكم.
مادة 7: يعتبر بحكم الملغى كل نص مخالف لهذا النظام او يتناقض مع مضمونه.
مادة 8: يعمل بهذا النظام اعتبارا من 1/1/1981.
اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 2 كانون الاول 1980. الامضاء: ميشال الخوري
بيروت, في 16 كانون الاول سنة 1980 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري