المادة 43

يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة المذكورة في المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه.