المادة 7

"تعدل برامج اعتمادات الدفع في الجزء الثاني ب من الموازنة العامة بحيث تؤجل كلها لمدة سنة وبالتالي تلحظ اعتمادات الدفع العائدة لعام 1985 في موازنة 1986". "تستثنى اعتمادات الدفع العائدة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الاسكان والتعاونيات ومصلحة كهرباء لبنان من هذا التعديل".

ويجاز للحكومة خلال عام 1985 فتح اعتمادات الدفع المتوجبة بسبب ترتب حق الغير وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.