المادة 49

مادة 49: على الموظفين والمستخدمين والمأمورين أن يكون معهم دفاتر للتثبت من حالتهم المالية كلما تغير مركزهم ويفتح هذه الدفاتر المأمورون ذوو الصلاحية ذاكرين فيها التولد ومكان الولادة وتاريخها والانتقالات والإجازات والمأذونيات ومهل الطريق والرواتب وفرعياتها والنظام الجاري على حاملي الدفاتر فيما يتعلق بالتقاعد وما يحسم لأول مرة من المعاش أو من الزيادة وهو أول جزء من اثني عشر ووكالات القبض والمدفوعات لأي حصة كانت (راتب أو مصارفات طريق) والديون التي للخزينة وسائر الشروح من أي نوع كانت. (2) يخصص قسم من الدفتر للشروح المذكورة أدناه بيان حالة عائلة المأمور من حيث حقوق السفر مجانا: (أ) اسم وشهرة كل عضو منها وتاريخ ومكان ولادته. (ب) تاريخ ومكان زواجه. (ج) تاريخ الأسفار المجانية والمقصود منها. (د) رسوم رئيس العائلة وأعضائها الخ... يجب أن تكون هذه الايضاحات ناجزة دائما. (3) تجدد هذه الدفاتر عند امتلائها ولا يجوز إضافة أوراق إليها أما القديمة فتحفظ في ملف أوراق المأمور لتضاف فيما بعد إذا لزم الأمر إلى اقتراح طلب معاش تقاعد له أو لذويه. على المأمور الذي يسلم دفترا جديدا أن يذكر ذلك على الدفتر القديم. (4) إذا فقد دفتر فعلى صاحبه أن يعلن خطيا ذلك المأمور المكلف القيام بدفع راتبه ذاكرا تحت مسؤوليته في البيان الذي يقدمه تاريخ انقطاع الدين عنه وسائر الشروح التي من شأنها بيان حالته المالية وحالة عائلته فيما يختص بالأسفار وهذا البيان يدرج بكامله في الدفتر الجديد الذي يسلمه المأمور المكلف ذلك. وفي هذه الحالة لا يحق للمأمور المطالبة بما تأخر له من راتبه إلا بعد ورود الأوراق الرسمية المبينة حالته المالية وإلا فليس له أن يطالب إلا براتبه الجاري ابتداء من أول يوم في الشهر الذي قدم فيه بيانه.