المادة 15
تحدد عند الاقتضاء اصول التعاقد وشروطه في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يتم بالاستناد الى المادة 87 من نظام الموظفين, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force
تحدد عند الاقتضاء اصول التعاقد وشروطه في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يتم بالاستناد الى المادة 87 من نظام الموظفين, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/15/