المادة 17
تخضع حسابات ادارة "المجلس " لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 14/09/1962 In force
تخضع حسابات ادارة "المجلس " لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها طبقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
المادة 17 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/17/