المادة 8
ان التصميم والنظام التفصيلي يحدد, ضمن اطار التصميم والنظام التوجيهي في حال وجوده, القواعد والشروط لاستعمال الارض ضمن المنطقة بما فيه امكانية منع البناء, يعين على الاخص :
1 - حدود المنطقة الآهلة بعد الاخذ بعين الاعتبار القيمة الزراعية للارض وامكانية وجود تجهيزات هامة للزراعة المكثفة او للري.
2 - وجهة الاستعمال الاساسية للاراضي او النشاطات الانتاجية في كل منطقة.
3 - عوامل الاستثمار المسموحة للبناء في ضوء التجهيزات العامة المتوفرة او المزمع انشاؤها في المنطقة.
4 - المناطق المبنية التي يجب المحافظة على طابعها الخاص عند ترميم الابنية وعند الترخيص ببناء جديد فيها وتحديد الشروط المناسبة لذلك.
5 - حدود ووجهة استعمال شبكة الطرق التي يجب الابقاء عليها او تعديلها او انشاؤها.
6 - حدود الاحياء او الشوارع او الابنية الاثرية او المواقع الطبيعية المطلوب حمايتها او ابرازها لاسباب جمالية او تاريخية او بيئية.
7 - الاراضي التي يجب المحافظة عليها للاستثمار الزراعي.
8 - حدود وتنظيم الساحات والحدائق العامة والملاعب الرياضية والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما يجب الابقاء عليه من اماكن مشجرة او تعديله او انشاؤه.
9 - المناطق, وفي داخل هذه المناطق الاجزاء الواجب اعدادها لنوع معين من الاستعمال او لشكل خاص من السكن. وكذلك المناطق التي يمنع فيها البناء بصورة مؤقتة او نهائية.
10- المواقع التي يجب الاحتفاظ بها للابنية والمصالح العامة وللانشاءات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية.
11- المناطق التي يمنع او يسمح فيها, ضمن شروط معينة, بانشاء مؤسسات صناعية وتجارية وسواها وتوسيع مؤسسات موجودة.
12- المناطق الواجب ترتيبها بطريقة الضم والفرز وفقا لقانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة, او بواسطة الشركات العقارية او بطريقة استملاك المناطق او غيرها.
13- الشروط الفنية العائدة لمساحة وقياسات العقارات الموجودة الصالحة للبناء وشروط الافراز في كل منطقة. يحدد التصميم والنظام التفصيلي الارتفاقات لصالح السلامة العامة والصحة والسير والتجميل والبيئة, ويمكنها على الاخص تحديد القواعد المتعلقة بتشييد وتوجيه الابنية او مجموعات الابنية والمسافات بينها واستحداث المنظورات المعمارية والحفاظ عليها, واحجام الابنية وارتفاعاتها القصوى والدنيا وعدد طوابقها وتراجعاتها ووجهة استعمالها وتنظيم محيطها. يمكن ان يتضمن التصميم والنظام التفصيلي جزءا من البنود المذكورة اعلاه. يمكن وضع تصميم ونظام تفصيلي لمجموعة آهلة او لمنطقة دون ان يكون لها تصميم ونظام توجيهي, ويقوم التصميم والنظام التفصيلي في هذه الحالة مقام التصميم والنظام التوجيهي.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 05/09/2008, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.