المادة 14
مادة 14: لا تسمع دعوى في المحاكم بشأن خلاف قائم بين مؤجر ومستأجر ما لم يضم المدعي الى استدعائه نسخة عن سند الايجار مسجلة ضمن المهلة المحددة ومصدقة حسب الاصول. ولا يسري هذا الشرط على العقود الشفاهية التي تكون جارية عند وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء وذلك اذا اثبت المدعي انه ارسل الى المدعى عليه حسب الاصول وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة اخطارا يدعوه فيه الى توقيع سند مكتوب فبقي الاخطار بدون نتيجة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 03/12/1946, article 1, 11/12/1946
مادة 1: الغيت المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 24 حزيران سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: يجب على كل مدعي في كل دعوى تقدم الى المحاكم بشأن خلاف قائم بين مؤجر ومستأجر ان يضم الى استدعائه نسخة عن سند الايجارة مسجلة ضمن المهلة المحددة ومصدقة حسب الاصول. ولا يسري هذا الشرط على العقود الشفاهية التي تكون جارية عند وضع المرسوم الاشتراعي رقم 55 المشار اليه موضع التنفيذ وذلك اذا اثبت المدعي انه ارسل الى المدعى عليه ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 11 اخطارا يدعوه فيه الى توقيع سند مكتوب فبقي الاخطار بدون- نتيجة. "اذا خالف احد الفريقين المؤجر او المستأجر الاحكام المبينة اعلاه فتقضي المحكمة عليه بغرامة تتراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة لبنانية واذا كانت المخالفة ناتجة عن اهمالهما معا فيقضي عليهما بالغرامة بالتكافل والتضامن"