المادة 9

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1- لا يستخدم اجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول المحددة لذلك.

2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي ولا ينشأ اي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام.

3- تبلغ قرارات الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

4- اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر او في مركز لم يرصد له اعتماد خاص في الموازنة, يحظر على كل من المصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى وزارة المالية والى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء قرار الاستخدام.

5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة لذلك, فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.