The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 4

المادة 4

1­ - تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.

2­ - تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه, تتولى ادارة الجمارك الاخذ بالاساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:

أ­ - قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها, الكترونيا.

ب -­ استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة.

ج­ اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالميا ووفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.

د -­ الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة, قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءائها الجمركية, وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.

هـ­ - معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية, كلما رأت الجمارك ناتجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.

و- ­ اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.

ز-­ تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.

ح­ - تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.

ط­ - القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة, على دفعات, في فترة معينة.

ي - السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير, لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لاكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.

ك -­ اعتماد التسهيلات المعمول بها عالميا في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير ورد الرسوم.

ل­ - تشجيع انساء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطا للحركة التجارية والصناعية وتسهيلا لاعمال إعادة التصدير.

م -­ تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.

3­ - يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك, ويسترشد, في سبيل ذلك, بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.

Possibly affected, check: مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/4/