قانون الجمارك

مادة 5: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217, 231 و241 مكررة, و 243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الجمارك على الوجه الآتي: "ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها".

مادة 1: يستعاض عن نص المادة 30 من قانون الجمارك بالنص التالي: لا تستورد الا عن طريق مراكز جمرك بيروت ودمشق وحلب : 1- الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت 2- العيارات والمكاييل والآت الوزن الخاضعة للفحص الاولى عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل لا يستورد الا عن طريق مرفأ بيروت دقيق القمح الطريء الذي تستفيد من رسم جمركي مخفض

مادة 1: تلغى المادة 30 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 30: لا تستورد الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت الا عن طريق مركز جمرك بيروت . "لا تستورد الا عن طريق مركزي جمرك بيروت وطرابلس العيارات والمكاييل " وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاولي عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة "بفحص الموازين والمكاييل".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: يستعاض عن نص المادة 35 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 35- لا يمكن تصدير الليمون الحامض والبرتقال ذوي المنشأ اللبناني الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيدا وصور وضمن الشروط المحددة في القرارات المعمول بها.

مادة 1: تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 46 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات السورية او اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع". اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية او لبنانية او من يقوم مقامهما فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للمصالح المشتركة.

تعدل المادة 53 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لتصبح على الشكل التالي:

"1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

3- للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول تطبيق هذه الفقرة.»

يستبدل نص الفقرة الأولى من الـمادة 67 من الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، بالنص التالي:

«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

ــ اسم السفينة وجنسيتها.

ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى المادة 101 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 101 جديدة) تطلق حرية تعاطي مهنة العمل الجمركي لجميع الافراد امام جميع المكاتب الجمركية الموجودة او التي يمكن انشاؤها في الاراضي السورية واللبنانية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

مادة 2: تلغى المادة 102 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 102 جديدة) يثابر عملاء الجمارك المسجلون حاليا على تعاطي مهنتهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عنها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم اوتوقيفهم لاحكام هذا القانون.

مادة 3: تلغى المادة 103 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 103 جديدة) على من اراد تعاطي مهنة العميل الجمركي ان يتقدم بطلب خطي الى مدير الجمارك الاقليمي التابع له المكتب الجمركي الذي يود تعاطي المهنة امامه. ويجب ان يرفق بطلبه هذا: - صورة عن قيد النفوس - صورة عن السجل العدلي - شهادة حسن حال من مختار محلته - شهادة من الدوائر المالية والبلدية تشعر ببراءة ذمته. - شهادة من غرفة التجارة تشعر بحسن حاله وسلوكه. لا يمكن قبول عميل جمركي او مستخدم تجاري للقيام بعمليات جمركية في المحلات التي يكون فيها احد اقاربه او مصاهريه موظفا في الجمارك. اذا ترك موظف جمركي او موظف لدى شركة مرفأ بيروت وظيفته لسبب تأديبي لا يجوز قبوله بصفة عميل جمركي او موظف تجاري للقيام بالعمليات الجمركية في البلد التي كان فيها موظفا وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تركه الوظيفة. ترفع الطلبات المقدمة الى لجنة مؤلفة في كل مديرية اقليمية من: المدير الاقليمي رئيسا الامين الرئيسي عضوا رئيس المراقبة " وعند تغيب الرئيس او احد الاععضاء او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في غضون شهر تشرين الاول من كل سنة لتدقق في الطلبات المرفوعة اليها وفي اي وقت كان للنظر في امر شطب العميل الجمركي من الجدول.

مادة 1: يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنها بالنص التالي: هـ­ ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (5) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «5 - أن يكون من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط أن يكون قد مارس مهنة تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص أو معتمد صاحب بضاعة مفوض، أو مساعد لهذا المعتمد المفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض الى سنة واحدة لحاملي الإجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها في الحقوق أو إدارة الأعمال أو التجارة أو العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية، تثبت استناداً الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون».

مادة 1: تضاف عبارة "للأشخاص المعنويين فقط" إلى نص الفقرة الثانية من المقطع ـ 1 ـ من المادة 121 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), ليصبح نص الفقرة المذكورة على النحو التالي: "التسجيل في السجل التجاري للأشخاص المعنويين فقط".

مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 137 من المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنه بالنص التالي: ب­ 1­ يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقد بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994, او قبل هذا التاريخ, عن مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين عن جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية: ­ ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي, او معتمد تاجر مفوض, او مساعد معتمد تاجر مفوض, او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك. ­ ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119 واحكام المادة 121 من هذا القانون, باستثناء احكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة. ­ ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي, خلال مدة تلاثة اشهر, غير قابلة للتمديد, من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. 2­ يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001, على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك), المادة رقم 177 مكرر التالي نصها: "المادة 177/مكرر: تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: يستبدل نص المادة 198 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/ 12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: مادة 198: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

مادة 1: تعدل المادة 204 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 204 جديدة: يحظر دخول المناطق الحرة على البضائع

الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على اشكالهما المستودة من قبل ادارة الحصر والباقية في حوزتها, وكذلك المستوردة من قبل الافراد او الشركات ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك. (الباقي بدون تعديل).

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: يلغى نص المادة 216 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي- تفرضها ادارة الجمارك يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية- من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.

مادة 1: تحذف من نص المادة 216 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) عبارة «أو المقيدة».

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

مادة 2: تلغى المواد 228 و229 و230 التي تمنح الاعفاء الجمركي لضباط الجيش وللموظفين الافرنسيين عن السيارات والامتعة الشخصية التي يستوردونها لاستعمالهم الشخصي. اما السيارات والامتعة الشخصية التي استفادت فيما مضى من هذا الاعفاء بموجب هذه المواد فلا تستوفى الرسوم الجمركية المترتبة عليها.

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 2: تلغى المادة 242 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: 242 جديدة - تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراآت الفتح والكشف جميع المواد المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الآتي بيانهم والمعدة لاستعمالهم الشخصي او لاستعمال افراد عائلاتهم. آ - اكبر ممثل سياسي في سوريا ولبنان ب - رئيس الهيئة القنصلية في عاصمتي سوريا ولبنان ج - القناصل في باقي المدن السورية واللبنانية شرط ان لا يتجاوز عددهم القنصل الواحد لكل دولة. د نائب القنصل اذا كانت الدولة التي يمثلها ليست ممثلة بقنصل في المدينة السورية او اللبنانية التي يقيم فيها شرط ان لا يتجاوز العدد النائب الواحد لكل دولة.

مادة 3: تلغى المادة 242 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي:

(242 الجديدة) تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراآت الفتح

والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم على ان لا تتجاوز كميتها الحد المعقول الذي يقره وزير الخارجية في البلد ذي العلاقة. آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون الملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي ب - ملحقان فنيان يعينان من قبل رئيس البعثة. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل المسلكيون شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمتين والواحد في البلدان الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة.

مادة 1: تلغى المادة 242 (جديدة) من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 242: تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والكشف جميع الاصناف المستوردة وفقا لاحكام المادة 260 من هذا القانون باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم: آ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الديبلوماسي. ب - الملحقون الفنيون الذين يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في لبنان. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شريطة ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الاخرى. على ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد اكثر من سيارة واحدة بشرط ان تكون ملكه الخاص .

مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي. 243 جديدة- تعفى من الرسوم الجمركية الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية المعنونة باسم المفوضية او القنصلية واللوازم واثاث هذه المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات التي ترسلها الحكومات الاجنبية الى مفوضياتها او قنصلياتها في سوريا ولبنان

مادة 5: تلغى المادة 243 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (243 جديدة) تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى

والثانية من المادة الثانية من هذا القرار: اولا - السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي على ان لا يتجاوز عددها- السيارتين لكل مفوضية. ثانيا مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي تنتج- البلاد من نوعها. ثالثا - الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية على ان لا تعرض - في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار رابعا - الاختام والاوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث - المفوضيات او القنصليات والاوسمة والشارات المستوردة على ان يعين وزير- الخارجية في البلد ذي العلاقة مدى شمول هذه المادة.

مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).

مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)

مادة 2: تلغى المادة 245 من قانون الجمارك,

مادة 1: يعدل نص المقطع الرابع من الفقرة (د) من المادة 248 على الشكل التالي: "الواح الحجر او الكرتون الاسود, الالوان واللوازم للتصوير الفني وعلى العموم جميع معدات التعليم او التربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال"

مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (و) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 4000 غ.ل.س . لكل مريض بدلا من 1200 غ.ل.س

مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س

مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.

مادة 1: تعدل الفقرة "د" من المادة 248 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "د - الاصناف والمنتوجات التي تستوردها مؤسسات التدريس العام او الفني او المهني لتعليم تلاميذها, ومؤسسات تعليم وتثقيف العميان او الصم البكم. اصناف القرطاسية المذكورة اعلاه في الفقرة ب اصناف الادوات المدرسية المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها, الالوان واللوازم للتصوير الفني, وعلى العموم جميع معدات التعليم والتربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلاميذها بما فيه صفوف الاطفال. الاصناف والمنتوجات الخاصة المذكورة اعلاه في الفقرة ج ويضاف اليها: آلات الموسيقى - اشياء المجموعات المعدة للمؤسسات المحتوية على متحف لتاريخ الطبيعيات - الآلات الكاتبة والناسخة وتوابعها المعدة للمؤسسات التي تعطي دروسا تجارية - اجهزة البرق اللاسلكي والراديو - آلات ولوازم المختبرات وآلات الجراحة والطب وآلات طب الاسنان والمستحضرات الصيدلانية المعدة لمؤسسات التعليم الفني ادوات المائدة ولوازم- المطبخ باستثناء ما كان مصنوعا منها من البلور او الصيني او المعادن الثمينة واللوازم البيتية المعدة للتدريس المهني الفندقي وعلى العموم جميع المعدات الخاصة من هذا النوع اللازمة لهذا التعليم. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم وتثقيف العميان. الاصناف والادوات والمنتوجات الخاصة المعدة صراحة لتعليم الصم البكم. ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 1500 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني و2500 غ.ل. في المؤسسات الجامعية و5000 غ.ل. في مؤسسات تعليم العميان او الصم البكم.

مادة 1: يضاف الى اخر الفقرة ه من المادة 248 من قانون الجمارك النص التالي: تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة.

مادة 1: تضاف إلى نص المادة 250 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) الفقرة التالية) «ويمكن أيضا، بعد أخذ موافقة الهيئة المستثمرة، تخصيص مساحات من المنطقة الحرة وإخضاعها للرقابة الجمركية المستمرة تبعا لآلية تنفيذية يجري إعدادها بالتنسيق مع الهيئة المذكورة، وذلك من أجل إفادة البضائع الأجنبية المودعة في تلك المساحات، وفقا للحال، من أحكام الاتفاقيات التجارية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها».

مادة 3: تعدل المادة 259 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "ان الاعفاآت الجمركية الممنوحة بمقتضى" "الفصل الثاني - القسم الاول - الاعفاآت العائدة للجيشين السوري واللبناني والى دوائر الدرك والشرطة في لبنان وسوريا (البقية بدون تغيير)

مادة 1: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "260 جديدة - يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة الآتية: 1- ان تكون البضاعة مشحونة بموجب بوالس شحن لامر من له الحق بالاعفاء باستثناء ما ورد في الفصل الثاني من قانون الجمارك "المادة 244" المتعلقة بالجيش وباستثناء السيارات التي تخضع لاحكام المادة السادسة من هذا القرار. 2- ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء 3- ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطا لطظيفته وان لا يقوم بعمل اخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4-و تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

مادة 2: تلغى المادة 260 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (260 جديدة) يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط

والقواعد العامة التالية: 1) ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في الجمرك او المستودعات الحقيقية او المستودعات الحقيقية الخاصة او مستودعات المستوردين الوهمية او في منطقة حرة. وكل ذلك بشرط الاحتفاظ باحكام الفصل الثاني من قانون الجمارك المادة (244) المتعلقة بالجيش . 2) ان يتمتع بذات الاعفاء والتسهيلات الجمركية الممثلون السياسيون والقناصل السوريون واللبنانيون في الدولة التي ينتمي اليها الممثل السياسي او القنصل الاجنبي المستفيد من الاعفاء. 3) ان يكون الموظف الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 4) تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى

مادة 1: يستبدل نص المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: «1 ـ يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافئ الجوية والبحرية. 2 ـ تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع إليها وإخراجها منها. 3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (3) من المادة 262 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بالنص التالي: «3 ـ يمكن بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين، وكذلك الذاهبين فقط من ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، كما يمكن بيع هذه البضائع من شركات الملاحة المذكورة فقط لتموين طائراتها وسفنها، وكذلك من الدبلوماسيين والهيئات السياسية والدولية، برسم الداخل اللبناني، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام».

مادة 1: تلغى المادة 263 من قانون الجمارك

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من قانون الجمارك على الوجه التالي: مضخات الحريق وادوات ومعدات سكك الحديد" المادة 264 (الجديدة): شذوذا عن احكام المادة 8 تستفيد من الاعفاء الجمركي في التعريفة العادية: آ- مضخات الحريق التي تستوردها الحكومة اللبنانية او البلديات ب - ادوات ومعدات الخط الحديدي ن. ب . ط (ناقوره - بيروت طرابلس , التي- تستوردها الحكومة اللبنانية لاستثمار هذا الخط وذلك ضمن الشروط التي تحددها- ادارة الجمارك.

مادة 1: تلغى الفقرة "2" من المادة 267 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص الآتي : "2 - العينات التي لا قيمة تجارية لها".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.

مادة 1: رسوم الخزن : اولا: ترفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 270 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة. ثانيا:تستحق تعرفة رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم التاسع.

مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.

مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

مادة 1: يضاف الى نهاية المقطع الاول من الفقرة رقم /2/ من المادة 295 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), العبارة التالية: "والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.

مادة 1: يستبد نص الرقم (2) من المادة 295 من قانون الجمارك بالنص التالي: (2 ـ تستثنى من أحكام الفقرة (1) وتخضع لإعفاء الكامل: ـ السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 أو تلك المشمولة بالمواد 312 و316 و317 و318 و319 من هذا القانون، وكذلك المشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف. ـ الهبات الواردة للإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات».

مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .

مادة 2: يستبدل نص المادة 312 من قانون الجمارك بالنص التالي: «تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية: أ ـ طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا. ب ـ طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. ج ـ قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف أنواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1 ـ شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا. 2 ـ الشركات المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة. د ـ المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. هـ ـ المعدات والتجهيزات وقطع التبديل العائدة لها والمخصصة للإعداد والتدريب في مختلف فروع الطيران في مركز سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت أو في أي مطار مدني آخر، وطيلة مدة استعمالها بداخله، والمستوردة من قبل المركز المذكور أو لحسابه. يحدد المجلس الأعلى لجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة».

مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 322 من قانون الجمارك كما يلي: "اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها" "واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الثلاثماية ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين"

مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى المادة 326 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: "المادة 326- ان الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية يجب ان يقدم دائما الى الحاكم" "المنفرد المدني في بيروت اينما كان محل وقوع المخالفة الجمركية واينما كان محل اقامة المعترض ". ان الحكم الصادر في الاعتراض المقدم على هذا الشكل يعتبر دائما وجاهيا, حتى ولو تغيب المعترض .

مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".

مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".

مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

مادة 2: تستبدل عبارة "محكمة البداية" او "محاكم البداية" الواردة في المواد 327 و330 و331 و332 من قانون الجمارك, بعبارة "الحاكم المنفرد المدني في بيروت ".

مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة

مادة 1: تعدل المادة 349 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 356 من هذا القانون. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ - في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 357 الى 360 مكررة. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية ثانيا- تبقى الفقرتان الاخيرتان من المادة المذكورة دون تعديل.

مادة 1: أبدل النص التالي من الرقم 27 من المادة 352 من قانون الجمارك: "رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بدون بيان جمركي او بطريقة التهريب لبضائع ممنوع اخراجها او تقديم تصريحات كاذبة عند تصدير البضائع عن نوع هذه البضائع او جنسها او صفتها او قيمتها لمحاولة التملص من تدابير المنع"

مادة 2: تممت المادة 357 من قانون الجمارك بالفقرة التالية "رقم 4عدم تقديم الفاتورة- الاصلية الموصوفة في المادة 46 وهذا لا يمنع عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم تصريح كاذب او مستندات غير صحيحة"

مادة 1: تضاف إلى نص المادة 361 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) الفقرة الجديدة التالية: "سادسا: كل عنوان مصرح به في معاملة جمركية, يتبين بصورة لاحقة أنه مغاير للحقيقة والواقع, يشكل مخالفة جمركية, حكمها حكم مخالفة عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 127, أو رفض تسليمها."

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 2: يلغى نص المادة 402 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: -المادة 402 (الجديدة): 1­ تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح. 2­ تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية. 3­ يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل".

تعديل المادة 411 من قانون الجمارك

تعدل المادة 411 من قانون الجمارك - المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتقرأ على الشكل الاتي: "ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس , ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه, وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية" ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.

مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".

مادة 1: يستبدل نص المادة 441 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: «1 ـ يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئيا، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. ولإدارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء; وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم. إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق لإدارة الجمارك أن تعرض بيع هذه البضائع لإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالسعر الأعلى المعروض في أي من المزادين، أو بالسعر الأدنى المحدد من قبل إدارة الجمارك في الطرح الثاني، في حال لم يتقدم أحد للمزايدة، وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، قبل موعد البيع بشهر على الأقل. إذا لم تتقدم إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لشراء هذه البضائع، يمكن لإدارة الجمارك أن تضعها في استعمالها الخاص. إذا كانت البضائع من الأنواع القابلة للتلف، وتعذر بيعها وفقا لما هو مبين أعلاه، فيحق لمدير الجمارك العام أن يرخص بإتلافها وينظم حينئذ محضر بهذا الإتلاف. أما إذا كانت البضاعة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري أو من الأصناف الأخرى التي تسمح حالتها باستعمالها أو باستهلاكها في المستشفيات والمؤسسات الخيرية، يمكن الإستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى إحدى هذه الجهات دون مقابل، بقرار من مدير الجمارك العام، بعد الحصول على التأشيرات اللازمة. ينظم محضر بعملية التسلم والتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستلمة. 2 ـ إذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الإدارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ينظم محضر تسلم وتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستعملة».

مادة 1: تلغى من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), نصوص المواد وفقرات المواد التالية: المادة 16 الفقرة 3 ـ المادة 17 ـ المادة 32 الفقرتان 1 و4 ـ المادة 89 ـ المادة 90 الفقرة 1 ـ المادة 98 الفقرة 1 ـ المادة 127 الفقرتان 1 و2 ـ المادة 131 الفقرة 2 ـ المادة 161 الفقرة 3 ـ المادة 163 الفقرة 4 ـ المادة 165 الفقرتان 2 و4 ـ المادة 166 الفقرة 2 ـ المادة 167 ـ المادة 184 الفقرة 2 ـ المادة 204 ـ المادة 220 ـ المادة 233 الفقرة 1 ـ المادة 269 الفقرة 2 ـ المادة 278 الفقرة 2 ـ المادة 318 ـ المادة 323 الفقرة أ ـ المادة 331 الفقرة 1 ـ المادة 369 الفقرة 4 ـ المادة 370 الفقرة 1 ـ المادة 372 الفقرة 1 ـ المادة 379 الفقرة 1 ـ المادة 426 الفقرة 2 ـ المادة 439 ـ المادة 446, ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة التالية: مادة 16 الفقرة (3): "3 ـ خلافا لأحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الأنواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, إذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة إلى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم أو تأمينها أو ضمانها في مهلة أقصاها ثلاثة أيام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه". مادة 17: "يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة". مادة 32 الفقرتان (1 و4): "1 ـ تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث إذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة إليه. كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية إذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة أو على عدة دفعات". 4 ـ يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك أمام القضاء الإداري". مادة 89: "ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل. من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها. ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها". مادة 90 الفقرة (1): "1 ـ يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة أو الناقل أو وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن". مادة 98 الفقرة (1): "1 ـ يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. وإذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء أو من الرسم المخفض أو من أية معاملة تفضيلية أخرى, فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص أو الرمز الذي يمنح هذا الحق, تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية. مادة 127 الفقرتان (1 و2): "1 ـ يتوجب على كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص, وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها. 2 ـ يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361, إذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في أي وقت كان دون أي تمنع أو اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361" مادة 131 (الفقرة 2): 2 ـ إذا فقد الاهلية المدنية, أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة. مادة 161 الفقرة (3): "3 ـ في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال إلى اللجنة, على ان تستعين, في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري إلى طرفي النزاع". مادة 163 الفقرة (4): "4 ـ ان تلف وفساد العينات أو الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن أعمال التحكيم لا تترك مجالا للمطالبة بأي تعويض". مادة 165 (الفقرتان 2 و4): "2 ـ عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالتحكيم أو إذا انسحب من مهمته بعد المباشرة بها. 4 ـ إذا ثبت تواطؤه أو عدم كفاءته". مادة 166 (الفقرة 2): "2 ـ تدفع الرسوم والضرائب المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم".مادة 167: "على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة, وعند الاقتضاء, كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره, ويسلم هذا الايصال إلى مقدم المعاملة". مادة 184 الفقرة (2): "2 ـ إذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا, يجري ابراء بيانات التعهد أو السندات التي تقوم مقامها, بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور, بعد ادراجها في قيود المانيفست لديه". اما إذا كانت البضائع متوجهة إلى بلد أجنبي, فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة أو السندات التي تقوم مقامها, على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع. يحدد مدير الجمارك العام, مهلة لتقديم هذه الشهادة, ويحق له ان يعفي من تقديمها أو ان يستبدلها بإثباتات أخرى يعود له امر تعيينها". مادة 204: "1 ـ المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي أو معنوي لإيداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم والضرائب, بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي, باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة, وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها. 2 ـ لا تقبل, مبدئيا, في المستودع العمومي, البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق أحكام هذه الفقرة". مادة 220: "ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب. ولا يرخص باجراء أي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة, ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف واجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات عند الاقتضاء". مادة 233 الفقرة (1): "1 ـ ان السلع الداخلة إلى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها, ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها أو طرحها في الاستهلاك أو وضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة بحالتها لدى الدخول إلى المستودع. الا انه يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب مبررة, التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة إلى المستودع". مادة 269 الفقرة (2): "2 ـ لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الواجب دفعها طبقا لتقدير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم, ودون الاخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون".مادة 278 الفقرة (2): "2 ـ يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة أو توضع في المنطقة الحرة أو المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت. غير انه يجوز لمدير الجمارك العام السماح بوضع هذه المواد بالاستهلاك المحلي في حالات يعود له امر تقديرها". مادة 318: "يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, شروط الافادة, عند الاقتضاء, من اعفاء بعض المؤن أو بعض المحروقات أو الزيوت التي تستهلكها أو تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية, الوطنية منها أو الاجنبية والتي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طنا بحريا صافيا, والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت, والحافلات المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, على اساس المعاملة بالمثل". مادة 323 الفقرة (أ): "أ ـ تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون: 1 ـ الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لاعادة التصدير, بشرط ان لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من ثلاثين يوما كاملا. 2 ـ الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب ادارة الجمارك. 3 ـ الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة, محققة وفقا للاصول, خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها. 4 ـ الامتعة الشخصية وقطع الاثاث المستعملة العائدة للمسافرين وغير المعدة للتجارة, بشرط ان لا تبقى هذه الامتعة والاثاث في مخازن الجمارك أكثر من ستين يوما كاملا. 5 ـ البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمرك وحده حق تقديرها. 6 ـ الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الازدحام في الاماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف, وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود ان يطلب إلى موظفي الجمارك ان يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب, من ان الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقودا, يجب على صاحبها ان يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة. 7 ـ عينات البضائع التي لا يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد ولا تتجاوز قيمتها 200000ل.ل. (مايتي ألف ليرة) شرط الا تتعدى مدة الخزن ثلاثين يوما كاملا". مادة 331 الفقرة (1): "1 ـ يستوفى, علاوة على الرسم الجمركي, رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل رزمة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك". مادة 369 الفقرة (4): "4 ـ اسماء الحاجزين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب أو المركز التابعين له".مادة 370 الفقرة (1): "1 ـ يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة, إلى المخالف إذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة أو ضمانة أو تأمين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم إلى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات. يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز". مادة 372 (الفقرة 1): "1 ـ عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لأحكام المادة 357 من هذا القانون, تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة إذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها, وان لم يفعل أو إذا كانت البضائع ممنوعة أو مفيدة أو محتكرة, يقتادها الحاجزون إلى أقرب مركز جمرك أو تسلم إلى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز أو في أي مكان آخر". مادة 379 الفقرة (1): "1 ـ تعتبر محاضر الحجز ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 إلى 377, صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بأنفسهم إلى ان يدعى تزويرها جزائيا أو مدنيا. أما باقي المندرجات فتكون ثابتة إلى حين ثبوت عكسها. مادة 426 (فقرة 2): "رقم 2 ـ التأخير في تقديم مانيفست الادخال أو الاخراج أو ما يقوم مقامه". مادة 439: "شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني, ان المواد التبغية المتروكة في الجمرك أو التي لم تسحب من المستودعات أو التي أصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي, وكذلك المحجوزة منها, تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك برسم اعادة التصدير باسعار تحدد بقرار من وزير المالية. اما إذا كانت المواد التبغية مستوفية الشروط النظامية المفروضة في الاستيراد, ورغبت ادارة الحصر في وضعها في الاستهلاك المحلي, فيضاف إلى ثمن البيع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المناط تحصيلها بإدارة الجمارك". مادة 446: "تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضا مندوبا عن غرفة التجارة المحلية, أو, عند عدم وجودها, مندوبا عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار). إذا تغيب هذا المندوب, يذكر في محضر ضبط البيع انه دعي بصورة نظامية, ويصرف النظر عنه. يعاون اللجنة في بيروت موظف من ادارة واستثمار مرفأ بيروت يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة الاتصالات. لا يمكن اعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين, تحت طائلة ابطال البيع, وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة".