المادة 124

وحيث تبين أن.......... المستشفى وبصفته مسؤولا مباشرا عن.......... أوكل مهام هذا القسم إلى الدكتور.........., بموجب قراره رقم 37/2001 تاريخ 24/8/2001, وحدد راتبه الشهري بمليون وستماية ألف ل.ل. كما اعتمد في القرار ذاته, وبالإضافة إلى الدكتور.........., الدكتور.........., والدكتور.........., كأطباء أسنان في المستشفى, وذلك دون اجراء أية مباريات ودون موافقة وزارة الوصاية عملا بأحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 12255/98, التي نصت على "عدم جواز استخدام أحد إلا بموجب مباراة, ما لم يقرر مجلس الإدارة وبصورة استثنائية بعد التعليل خلاف ذلك بالنسبة للأطباء, ويصار في هذه الحال إلى التعيين بعد موافقة وزير الوصاية, ولا يجوز تعيين أحد إلا في مركز شاغر, الأمر الذي يقتضي معه إعادة النظر في مضمون هذا القرار في ضوء أحكام المادة المذكورة. وحيث تبين أن رئيس.......... سمح للدكتور.........., بسحب مبلغ ستة ملايين ل.ل. من أمانة صندوق المستشفى بصورة مخالفة للأصول الإدارية والمالية التي حددها المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/98 (النظام المالي للمستشفى), وأن المبلغ المذكور قد أعيد بعد اعتراض مدير المستشفى ـ في حينه ـ على الأمر. وحيث تبين أن عددا من موظفي وزارة الصحة العامة يعملون في مستشفى مرجعيون الحكومي, على الرغم من أن الحاقهم بالمستشفى المذكور لا ينسجم مع الأصول الإدارية والقانونية المعمول بها, وأن هؤلاء الموظفين وبالإضافة إلى رواتبهم التي يقبضونها من موازنة وزارتهم, كانوا يتقاضون وبموافقة.........., بدلات اتعاب من موازنة المستشفى رغم أنهم لا يقومون بأية أعمال إضافية خارج مهامهم, مما يقتضي معه التوصية بالعمل على تصحيح الوضع الوظيفي لهؤلاء الموظفين, وفقا للأصول. وحيث تبين أن.......... قد شكل وبصورة منفردة لجنة للمشتريات وعين لها رئيسا وتدخل في أعمالها, غير أن هذه اللجنة قد توقفت عن العمل بنهاية شهر تموز من العام 2002, مما يقتضي معه التوصية بتشكيل لجنة جديدة لمشتريات وفقا للأصول. وحيث تبين.........., قد وافق على بعض المشتروات العائدة لغرفة العمليات, بأسعار مرتفعة عن الأسعار الرائجة وبصورة مخالفة للأصول المعتمدة, ووافق على استلامها رغم اعتراض كل من.......... الإدارة.......... على ذلك. غير أن تدخل.......... واتصاله بالشركات العارضة أدى إلى تخفيض الأسعار بصورة ملحوظة. وحيث تبين وجود فواتير باسم مستشفى مرجعيون الحكومي مدفوعة إلى إحدى المؤسسات الخاصة, وهي تتعلق بشراء أجهزة خلوي ولوازمها لكل من.......... والدكتور.......... المذكور, أعلاه, بالإضافة إلى فاتورة مخابرات هاتفية مدفوعة من صندوق المستشفى لحساب الدكتور.......... نفسه, وهي تحمل رقم هاتفه الشخصي, الأمر الذي يشير إلى استعمال الأموال العمومية لتحقيق منافع شخصية, مما يقتضي معه التوصية باسترداد قيمة تلك الفواتير التي دفعت دون وجه حق. وحيث تبين أن.......... يستنكف عن حضور جلسات المجلس منذ شهر كانون الأول من العام 2002, وذلك رغم الدعوات المتكررة له من قبل.......... مجلس الإدارة.........., الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن اداء هذا المرفق الحيوي, ويهدد انتظام العمل فيه لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة بين مختلف اطرافه, مما يقتضي معه التوصية باستمرار عقد اجتماعات مجلس الإدارة إلى حين البت بالموضوع من قبل الجهات المعنية.