المادة 143

امانة سر الهيئة جلسة: 39/2003 بند: 10 قرار رقم 448/2003 ان هيئة التفتيش المركزي بعد الاطلاع على ملف القضية المسجلة برقم 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002, و28/3/2002, بجميع مندرجاته. بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين: علي الحاج دياب وكلود القاصوف, والمفتش المالي السيدة سامية ضاهر تاريخ 31/12/2002, و31/3/2003, بنتيجة التحقيق في مخالفات منسوبة إلى عدد من الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة. بعد الاطلاع على تقرير المفتشين الهندسيين, السيدين: يونس الربيع ورلى أبو ضاهر تاريخ 11/6/2003 بعد الاطلاع على تقريري المفتشين الإداريين السيدين علي الحاج دياب وكلود القاصوف تاريخ 16/6/2003 و22/9/ 2003 بعد الاطلاع على مطالعتي المفتش العام المالي تاريخ 7/5/ 2003 و30/7/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المفتش العام الهندسي تاريخ 13/6 /2003 بعد الاطلاع على مطالعات المفتش العام الإداري تاريخ 9/4 /2003 و28/8/2003 و29/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة رقم 454/2563 تاريخ 15/9/2003 بعد الاطلاع على مطالعتي رئيس التفتيش المركزي تاريخ 30/9/2003 و8/10/2003 وحيث تبين من مستندات الملف أن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء أودع التفتيش المركزي, بموجب كتبه ذات الأرقام: 547/ص تاريخ 17/4/2002 و884/ص تاريخ 24/6/ 2002, و1298/ص تاريخ 12/9/2002, ثلاث شكاوى تتعلق بمخالفات مالية وإدارية مرتكبة من قبل بعض الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة, طالبا اجراء التحقيقات اللازمة بشأنها, وقد صدرت التكاليف ذات الأرقام: 17/7/2002, 1/6/2002, 22/3/2002 و28/3/2002 للتحقيق بالموضوع. وحيث تبين من التحقيق أنه بتاريخ 6/2/97 تم وضع اجازة شراء لتوريد وتركيب موزع هاتفي في مديرية العناية الطبية التابعة لوزارة الصحة العامة, كما تم بتاريخ 31/3/98 وضع اجازة شراء أخرى لتوريد وتركيب موزع هاتفي الكتروني في المديرية عينها, وأن.......... العناية الطبية برر هذا الأمر بأن الموزع الهاتفي الذي تم تركيبه في العام 1997 لم يكن ليفي بالحاجة المطلوبة لعدم قدرته على تأمين الاتصالات الهاتفية الداخلية بجميع الموظفين العاملين في مديرية العناية الطبية إضافة إلى تعطل الموزع المذكور وعدم إمكانية اصلاحه بكلفة مقبولة, وفقا لما جاء في كتاب.......... للوزارة رقم 6092/2003 تاريخ 23/7/ 2003, في معرض استيضاحه من قبل رئاسة التفتيش المركزي حول هذا الموضوع. وحيث تبين أن وزارة الصحة العامة قامت بتركيب موزعات هاتفية في العام 1998 في بعض وحداتها, وذلك بموجب خمس اجازات شراء تفصل بينها فترات متقاربة عقدت ثلاث منها على التنسيب ذاته ما يشير إلى حصول تجزئة في النفقة, وأن.......... الوزارة برر وضع الاجازتين الحاصلتين بتاريخ 18/3/98 و10/9/98 العائدتين لشراء موزع هاتفي لمصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية وآخر لمكتبه, بأنه تلبية لحاجة لم تكن متوقعة سلفا, وان اجازات الشراء الأخرى قد اقترنت جميعها بتوقيع السيد وزير الصحة العامة, أما بصفته عاقدا للنفقة واما لجهة الموافقة عليها من حيث الحاجة, كما ان عدم ورود طلبات من الوحدات المختصة في بداية العامين 1997 و1998 بشأن الموزعات الهاتفية حال دون شرائها جميعها من خلال صفقة نظامية واحدة.