المادة 6

جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة: دوام العمل: ـ تطبيق الأصول المحددة في المرسوم رقم 11404 تاريخ 11/12/1962, وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدوام الرسمي. أوضاع الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية: ـ مدى قيامهم بمهامهم الأساسية. ـ كيفية تنفيذ المتعاقدين للمهام المحددة في متن عقودهم. ـ تنفيذ الاجراء للأعمال التي استخدموا من أجلها. ـ التحقق من مدى انطباق أوضاع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات على القوانين والأنظمة النافذة. ـ مدى تطبيق الرقابة التسلسلية لرؤساء الوحدات, وفق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته, وضرورة التقيد بالتعميم رقم 2/86 لجهة اجراء التحقيقات اللازمة قبل إحالة الشكوى إلى التفتيش المركزي. ـ التأكد من وجود بطاقات مهام للموظفين, ومدى تطبيق التعميم رقم 5/98 بهذا الشأن. ـ مدى التقيد بإنشاء مكاتب لاستقبال المواطنين وإرشادهم, وفق التعميم رقم 5/97 ـ مدى الحرص على ممتلكات الإدارة. استعمال السيارات والآليات: ـ التثبت من وجود مذكرات خدمة داخلية لضبط سير السيارات والآليات. ـ التدقيق في دفاتر تحركات السيارات والآليات في ضوء حاجات الإدارة الفعلية. ـ استعمال الموظفين سيارات الإدارة لتنقلاتهم الخاصة أثناء الدوام وخارجه. انجاز المعاملات: ـ تراكم المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية وتدابير الإدارة المتخذة للحؤول دون حصوله. ـ التثبت من التقيد بالمهل المحددة لانجاز المعاملات. ـ التحقق من تنفيذ بعض المعاملات بالسرعة المرجوة, وعدم التأخير في انجازها, وعدم اقتران تنفيذها بتحقيق منفعة شخصية. ـ حث الإدارات على وضع دليل بالمعاملات المتعلقة بالجمهور وكيفية انجازها. أوضاع الإدارات بصورة عامة لا سيما لجهة: ـ ايلاء موضوع الاعداد والتدريب وإعادة التأهيل بشكل دوري في البلاد وخارجها, أو على أساس نظام التخصص في الخارج, أهمية خاصة. ـ حث الإدارات على تفعيل نظام تقييم الاداء والسهر على حسن تطبيقه بتجرد وموضوعية واستثمار نتائجه. ـ النظر في إمكانية توسيع اطار تفويض الصلاحية بحيث يصبح أكثر شمولا, ما يمكن الرؤساء من التفرغ لدورهم في الاشراف والتوجيه. ـ الاهتمام بتعزيز دائرة الموظفين وتطوير إمكاناتها لتتمكن من تولي شؤون الموارد البشرية. ـ الأبنية المستعملة ومدى استيفائها لظروف العمل المناسبة. ـ مدى توفر التجهيزات الإدارية ومنها المفروشات المكتبية والقرطاسية ووسائل العمل المختلفة ومدى صلاحيتها وحسن استعمالها. ـ مدى توفر التجهيزات والمعدات الفنية اللازمة. ـ مدى تطبيق أعمال المكننة في الإدارات العامة. مواضيع ذات طابع خاص: ـ اعتماد قياس "الاداء المؤسسي" في الإدارات العامة. ـ التفتيش الشامل والتركيز على اجراء رقابة دورية ومكثفة على الدوائر المركزية والاقليمية لمختلف الإدارات والمؤسسات العامة التي تعنى بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين واخصها التنظيم المدني, الوحدات الإدارية التابعة لكل من المديرية العامة للشؤون العقارية, المديرية العامة للأحوال الشخصية, مؤسسات المياه, هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.