المادة 86
وحيث تبين أن المساح السيد.......... أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وأصبح بالتالي خارج نطاق الوظيفة العامة ولم يعد هناك من مجال لمساءلته, مما يقتضي معه صرف النظر عن مسؤوليته المسلكية بهذا الشأن. وحيث تبين أنه تم ايداع دائرة التنظيم المدني في النبطية خلال شهر أيلول من العام 2001 نسختين عن رخصة اسكان, عائدتين للعقار رقم 1830/ دير الزهراني, من أجل مهرهما بخاتم طبق الأصل, وأن الرخصتين المذكورتين تحملان رقما وهميا وليس لهما أي أثر في سجلات ومحفوظات الدائرة, وفقا لما أشار إليه.......... باحالته الموجهة إلى المديرية العامة للتنظيم المدني برقم 49/ص تاريخ 16/5/2002 وحيث تبين أن.......... المدني أحال الملف المتعلق بالتزوير الحاصل في الترخيص بالبناء على العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى محافظ النبطية بتاريخ 18/7/ 2002 لاجراء المقتضى القانوني, وانه تم ايداع الملف المذكور جانب النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بتاريخ 10/10/2002, وفقا لاحالة محافظ النبطية بهذا الشأن. وحيث تبين أن محافظ النبطية أحال عددا من رخص الاسكان والكشوفات الفنية المنجزة في دائرة التنظيم المدني في النبطية خلافا للأصول, إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في المحافظة, واستمهل احالة عدد آخر من المعاملات إلى القضاء, ومن ضمنها ملف العقار رقم 1830/ دير الزهراني إلى حين اكتشاف المزيد من مثيلاتها ومعرفة الجهة التي أقدمت على التلاعب بتلك المعاملات, وأن هذا الأمر كان موضع تحقيق تولته المفتشية العامة الإدارية أودعت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية نسخة عنه, انفاذا لقرار رقم 212/2002 الصادر عن هيئة التفتيش المركزي بهذا الخصوص, وأن القرار المشار إليه اعتبر أن تصرف محافظ النبطية, بالشكل الموصوف أعلاه, جاء لصالح التحقيق, مما يقتضي معه حفظ القضية لهذه الجهة. وحيث تبين أن المهندس المعماري السيد.........., المسجل في نقابة المهندسين في بيروت برقم.......... هو الذي وقع طلب رخصة بناء الطابق الجديد, موضوع المخالفة, على العقار رقم 1830/ دير الزهراني, وأن اسم المهندس المذكور ورد في متن نسختي رخصة الاسكان العائدتين للعقار المذكور, اللتين تحملان رقما وهميا, وذلك بصفته مهندسا مسؤولا عن صحة المستندات والخرائط المقدمة للبناء المنفذ وللأنظمة المعمول بها, مما يقتضي معه توصية وزارة الأشغال العامة والنقل, بإبلاغ نقابة المهندسين في بيروت عن هذه المخالفة لاتخاذ التدابير المناسبة بشأنها, وبحق مرتكبها المهندس المعماري السيد..........