المادة 82
تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون, والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين أطراف النزاع.
يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون إذا كانت قيمة النزاع تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة لايجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور.