المادة 2

مادة 2: تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون التعريفات التالية: القطاع العام أو الشخص العام: إدارات ومؤسسات الدولة العامة والبلديات واتحادات البلديات. الشريك الخاص: مؤسسات من القطاع الخاص محلية وأجنبية، أيا كانت طبيعتها القانونية. الشراكة: تشمل كافة أنواع التعاون بين كل من القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص لتمويل أو إنشاء أو تحديث أو تطوير أو ترميم أو صيانة أو إدارة مشاريع لها الصفة العامة. ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر «التشييد والتشغيل والتحويل BOT» أو «إعادة التأهيل والتشغيل والتحويل ROT» أو «التصميم والتشييد والتشغيل والتحويل DBOT». عقد الشراكة: الاتفاق الذي يربط الشخص العام والشريك الخاص والذي يحدد موضوع الشراكة وشروطها ونظامها القانوني. المجلس: المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000