آلية الترخيص لتأهيل مواقع المقالع

ان آلية الحصول على رخصة اعادة ترتيب وتأهيل المقالع القديمة – المتوقفة عن العمل، غير القابلة للاستثمار مجددا، غير المؤهلة والتي تندرج ضمن المواقع التي تم العمل فيها قبل المرسوم 8803.

- يجب ان تتم وفق الآلية التالية:

(اما المواقع التي تم العمل فيها بعد نفاذ المرسوم 8803.

- فتطبق عليها احكام هذا المرسوم).

تعتبر عملية ترتيب وتسوية او تأهيل مواقع المقالع، مجموعة الاجراءات النهائية المعتمدة لاصلاح او لتخفيف الانعكاسات السلبية الناتجة عن عملية استثمار (حالي او سابق) لموقع ما على البيئة المجاورة له بشكل خاص وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام. تتراوح اهداف التأهيل بين استدراك ووقف الضرر، بما في ذلك تثبيت التربة وارض الموقع بشكل يضمن السلامة العامة، وبين عملية اعادة الموقع الى وضعه السابق بطرق مستدامة تتلائم مع محيطه الطبيعي.

يقدم الطلب مع المستندات المطلوبة من قبل المجلس الوطني للمقالع على ثلاث نسخ (واحدة اصلية ونسختان) الى المحافظ الذي يحيلها بدوره الى وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع.

يعاد الملف الى المحافظ مرفقا بقرار وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بالموافقة او عدمها.

تحدد الفترة لانجاز الاعمال من قبل وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع بناء على الكشف الفني وعلى معطيات الملف المقدم من صاحب العلاقة.

يصدر المحافظ قرارا بالترخيص في حال موافقة وزارة اليبئة – المجلس الوطني للمقالع على ان يتضمن القرار الفترة الزمنية والشروط الفنية والبيئية الواجب توافرها في اعمال ترتيب وتأهيل المقالع الصادرة عن وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من قرار الترخيص.

على صاحب العلاقة تقديم تقارير دورية، معدة من قبل الجهة المشرفة، عن تقدم اعمال التأهيل كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية الى وزارة البيئة – المجلس الوطني للمقالع ونسخ الى البلديات المعنية لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية ومن ثم ابلاغ المجلس الوطني للمقالع بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.

ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض العمل للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب العلاقة اية حقوق مكتسبة.

يتم تحديد بدلات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح يصدر عن وزارة البيئة.

يتم تحديد قيمة الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم 16456 تاريخ 27/2/2006 بقرار يصدر عن وزير البيئة.

عند انتهاء اشغال التأهيل او توقفها النهائي، على صاحب العلاقة ان يبلغ ذلك بموجب كتاب الى المحافظ الذي يحيله بدوره الى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.

بعد اخذ العلم بانتهاء الاشغال للمحافظ عفوا او بناء لاقتراح المجلس الوطني للمقالع ان يبلغ صاحب العلاقة تباعا عن الاعمال التي لا يزال يراها ضرورية لانهاء التأهيل والحماية.

بعد التحقق من انجاز كافة الاعملا المطلوبة يصدر المحافظ بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع قرارا بانهاء الاشغال واقفال المقلع وباعادة الضمانة المفروضة على صاحب العلاقة بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها.

يبلغ قرار انهاء الاشغال الى وزارة البيئة الداخلية والبلديات والى وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع.

اذا لم ينه صاحب العلاقة الالتزامات والاعمال الملقاة على عاتقه عند انتهاء المدة المحددة، فللمجلس الوطني للمقالع ان يمدد المهلة في حال تقديم صاحب العلاقة المبررات المعللة المقنعة والا فللمجلس ان ينفذها على نفقة صاحب العلاقة من اصل قيمة الضمانة الموضوعة من قبله، وفي حال عدم كفايتها يبقى صاحب العلاقة ملزما بالفرق، وتطبق هذه الاحكام كذلك في حال الغاء الترخيص او سقوطه او العدول عنه.

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.