المادة 19

الموافقة على النموذج:

يجب أن تكون أدوات القياس القانونية مطابقة لنموذج يقدمه المصنع أو المستورد ويتم فحصه والموافقة عليه وفقا لاحكام هذه المادة.

تحدد بقرارات تصدر عن الوزير وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس:

إجراءات تقديم نموذج لأداة القياس القانونية، وفحصه للتثبت من أن الشروط والمواصفات القانونية الالزامية متوافرة فيه وأنه مناسب للاستعمال للغرض الذي صنع من أجله وأنه يؤمن قياسا صحيحا يجوز الاستناد عليه.

شروط إصدار قرار بمنح أو رفض الموافقة على نموذج لاداة القياس القانونية وإجراءات إصدار شهادة قبول النموذج ووسمه.

يمكن أن تمنح شهادة قبول النموذج إما لمدة معينة أم تكون هذه الموافقة مشروطة بوجوب ابلاغ الوزارة عن كل بيع يتناول أداة القياس المعنية وأماكن وجودها.

تخضع مجددا لاجراءات الموافقة على النموذج أداة القياس القانونية التي تعرضت لأي تعديل أو تغيير قد يؤثر على ادائها الأساسي.

يجوز الرجوع عن قرار الموافقة على النموذج في الحالات التالية:

أ. اذا عدل النموذج أو استبدل.

ب. في حال كانت أدوات القياس القانونية التي صنعت أو استوردت تختلف عن النموذج الموافق عليه أو أن خصائص كل منهما مختلفة.

يجوز للوزير، بقرارات تصدر عنه وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس، إعفاء أنواع محددة من أدوات القياس القانونية من إجراءات الموافقة على النموذج.