المادة 26
تستمر مؤسسة ليبنور بتطبيق احكام المادتين 4 و7 من القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى «مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية») لجهة اعطاء صفة الالزام القانوني للمواصفات وذلك لحين دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تبقى كافة المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية سارية المفعول لحين صدور القواعد الفنية البديلة.