الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية - قضاء جبيل على سبيل التسوية واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

المادة الاولى: الترخيص لشركة مياه القمم ش.م.ل. بتعميق بئر على العقار رقم 1713 من منطقة مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل الى اكثر من ماية وخمسين مترا على سبيل التسوية، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 83 م3 يومي (ثلاثة وثمانون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الصناعية.

المادة الثانية: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة الثالثة: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة الرابعة: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة الخامسة: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة السادسة: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة السابعة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة الثامنة: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي:

أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 83م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 يوم = 18.177.000 ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليون ومائة وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة التاسعة: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لها نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الإدارة.

المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.