المادة 1

لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبر ديوناً قابلة لإعادة الهيكلة، الديون المصنفة استناداً لاحكام القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ضمن احدى الفئات التالية:

-«للمتابعة والتسوية».

-«دون العادي».

-«مشكوك بتحصيلها».

تستثنى من القروض المشار اليها في هذه المادة القروض الخاضعة للمادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والقروض غير المنتجة (الديون دون العادية، الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة) المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.