The whole text

رأي رقم 224 تاريخ 28/09/2015 In force

المادة 1

المادة 1

لذلك، -نرى الموافقة على التفرغ المذكور أعلاه. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء، -وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

المادة 1 من رأي رقم 224 تاريخ 28/09/2015 https://lebaneselegislation.com/law/257465/article/1/